الأسهم إعادة بيعها ( على مسلم أو غير مسلم ) بسعر أعلى من سعر شرائها وذلك لكي يسترد أمواله ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان شراء الأسهم حقيقياً أي كان المبيع نفس سهام المال المشترك والبنك يتعامل بالمعاملات الربوية فلا يجوز شراء الأسهم عندئذ ، ومن تملك الأسهم بالشراء يجب عليه بيعها ممن اشترى منه أو بيعها من البنك ، وأما إذا لم يكن شراء الأسهم حقيقياً بحيث كان المبيع سهام منافع المال المترقبة لا سهام نفس المال فالشراء المزبور يدخل في القرض الربوي ويحرم نعم إذا دفع المال إلى البنك ولم يشترط الحصول على الربح والزيادة فلا بأس بدفع المال وإيداعه البنك ويعامل مع الزيادة المأخوذة من البنك الحكومي والمختلط معاملة المال المجهول مالكه ، والله العالم . ( 1085 ) هناك كثيرٌ من المكاتب في كثير من الدول تقوم بهذه المهمة بالوكالة وبدلا عن البائع والمشتري على نطاق ضيق مقابل عمولة معينة من العميل علماً بأن الأسعار المعروضة للبيع أو الشراء هي نفس الأسعار السائدة في البورصات العالمية ، ان تلك المكاتب تأخذ الأسعار عن طريق شركة ( رويترز ) أو غيرها من شركة الاخبار الدولية ، وتكون الأسعار صحيحة ودقيقة ، وهذه الشركات هي تبيع وتشتري العملات ، والمعادن والمواد الغذائية والنفط ومختلف المواد ومنها ما تتخصص في شيء معين . ولكنها على علم بأن العميل سوف لن يستلم البضاعة بل أنه فقط يدفع الفرق سواء أكان ذلك خسارة أو ربحاً . مع العلم بأن معظم هذه المكاتب تعمل وكيلا لمكاتب أكبر متصلة مباشرة بالبائع أو المشتري في البورصات وهي على استعداد أن تسدد البضاعة كاملة عند دفع تمام المال ، ولكن الشركة على علم بأن العميل لم ولن يطلب البضاعة ، لأن أساس العملية هو أن العميل يدفع 5 % ( خمسة في المائة ) أو أقل أو أكثر قليلا من القيمة الاجمالية للعملية كلها ، والعميل يعمل بذلك لأجل المضاربة على أساس أن يدفع الخسارة